ettelaat newspaper

تاريخ خبر: دوشنبه 19بهمن 1388 ـ 23صفر1431 ـ 8فوریه 2010 ـ شماره 24685دوشنبه 19بهمن 1388 ـ 23صفر1431 ـ 8فوریه 2010 ـ شماره 24685

ادامه تنش هاي سياسي موجود به صلاح اقتصاد کشور نيست

فعالان اقتصادي بخش خصوصي نسبت به تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و گسترش دامنه آثار منفي تحريم به اقتصاد جهاني هشدار دادند.

دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز در سي‌امين اجلاس هيأت نمايندگان اجلاس هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور به نمايندگي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي نسبت به گسترش دامنه تحريم‌ها در اقتصاد جهاني هشدار داد.

وي گفت: اتاق بازرگاني آمريكا اخيراً بر مبناي عقلانيت اقتصادي مخالفت خود را با دور جديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اعلام كرده است و ما هم به جامعه جهاني هشدار مي‌دهيم كه آسيب تشديد تحريم‌هاي اقتصادي محدود به ايران نخواهد بود.

نهاونديان گفت: از 195 مورد تحريم اقتصادي كه در گذشته در جهان صورت گرفته است فقط 65 مورد در دستيابي به اهداف سياسي توفيق نسبي داشته‌اند و اين نشان مي‌دهد كه درجه توفيق تحريم‌هاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف سياسي كمتر از 35 درصد است.

وي افزود: مطالعه در بازار انرژي نشان مي‌دهد كه با 4درصد كاهش در تقاضا، بازار انرژي 177 درصد افزايش قيمت را تجربه مي‌كند.

به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در فاصله سال‌هاي 2007 تا 2030 سرمايه‌گذاري موردنياز در بخش انرژي جهان 26 هزار ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه از اين رقم 4300 ميليارد دلار مربوط به بخش نفت و 3900 ميليارد دلار مربوط به بخش گاز است. به عبارت ديگر در اين دو بخش بايد در 23 سال آينده سالانه 315 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شود كه اين رقم در سه سال گذشته تحقق نيافته و به يك پتانسيل ايجاد بحران جديد در اقتصاد جهاني تبديل شده است.

در چنين شرايطي تشديد تحريم‌هاي نفتي ايران و تحريك تقاضاي انرژي، آثار منفي بزرگي براي اقتصاد جهاني به همراه خواهد داشت.

وي همچنين با اشاره به تنش‌هاي سياسي اخير در داخل كشور گفت: ادامه اين ناآرامي‌ها به صلاح اقتصاد نيست و ريسك فعاليت اقتصادي را بالا مي‌برد و به اقتصاد ضرر مي‌زند كه اين زيان يك لطمه جناحي نيست.

نهاونديان تأكيد كرد: اكنون زمان متانت، برخورد آرام و عاقلانه با مسايل سياسي است. اگر از ايران، پيام لجاجت، تندي و عصبانيت به جهان صادر شود، اقتصاد كشور لطمه مي‌بيند.

وي صراحتاً به مسئولان قوه مقننه، مجريه و قضائيه گفت: لطفاً در رفتار خود ملاحظه اقتصاد كشور را بكنيد و به گونه‌اي رفتار شود كه ما و عالميان اين متانت و حكمت را مشاهده كنيم.رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين تأكيد كرد: كلي‌گويي‌ها و تندگويي‌ها درخصوص برخورد با بدهكاران سيستم بانكي مشكلي را حل نمي‌كند و بايد با كساني كه منابع بانكي را ضايع كرده‌اند، به‌طور دقيق و قاطع برخورد قضايي صورت گيرد.

وي خطاب به قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه نبايد تندي‌هاي فراتر از قانون داشته باشد كه چنين رفتاري به صلاح كشور نيست و در مواردي كه توديع بدهي‌هاي بانكي به دلايل اقتصادي فراگير با تأخير مواجه شده است، برخورد قضايي و انتظامي راهگشا نيست و بايد از راه‌هاي اقتصادي زمينه توديع اين بدهي‌ها را فراهم كنيم.

نهاونديان با اشاره به لايحه بودجه سال آينده كل كشور گفت: تأسيس صندوق توسعه ملي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، نبايد به گونه‌اي باشد كه از منابع آن براي هزينه‌هاي جاري دولت استفاده شود و قوه مقننه بايد براي نحوه استفاده از منابع آن محدوديت قانوني قائل شود.وي با انتقاد از اجرا نشدن دستور رئيس جمهوري به بانك مركزي در روز ملي صادرات مبني بر تخصيص يك ميليارد و 500 ميليون دلار اعتبار جديد به صادركنندگان غيرنفتي، خواستار تخصيص اين اعتبار در بودجه سال آينده شد و در ادامه به نمايندگي از بخش خصوصي براي اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومي كشور در قالب لايحه بودجه 89 اعلام آمادگي كرد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين از نبود برنامه مشخص براي توانمندسازي بخش خصوصي در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي انتقاد كرد و گفت: سه گزارش نقد و بررسي اين برنامه توسط فعالان اقتصادي بخش خصوصي تدوين شده است كه چهارم اسفند در يك همايش ويژه تخصصي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

codex01x

page04

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه